دولت یازدهم و طرفدارانش کارنامه درخشانی در هوچی‌گری بر سر موضوعاتی دارند که خودشان، مسئول مستقیم آنها هستند؛ رویکردی که آخرین نمونه پررنگ آن را در ماجرای فشار به قوه قضاییه از سوی حسن روحانی برای توقیف نشریات منتقد و فریاد آزادی بیان سر دادن در افتتاحیه نمایشگاه می‌توان مشاهده کرد.
حالا و طبق معمول چند سال اخیر، علی مطهری سرمدار یک حاشیه‌سازی در کشور برای به فراموشی سپردن کم‌کاری‌های دولت در زمینه رفع مشکلات اساسی مردم شده است.
پس از آن‌که سخنرانی علی مطهری در مجمع اصلاح‌طلبان مشهد در روز اربعین به دستور دادستانی لغو شد، اولین واکنش مطهری این بود که طبق معمول دست به قلم ببرد و نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور بنویسد و به آیت‌الله علم‌الهدی حمله کند. او که با ادبیاتی توهین‌آمیز و هتاکانه، این اقدامات را «داعش‌گونه» توصیف کرده بود در بخشی از نامه اش نوشت«همان طور که مستحضر هستید برنامه سخنرانی اینجانب در مشهد در روز اربعین تحت عنوان "تحلیل واقعه کربلا" به دستور دادستان مشهد و به قول خودش بر اساس نامه‌ای که به او رسیده است لغو شد. امیدوارم این نامه از آقای علم الهدی امام جمعه مشهد نباشد. ارتباط این موضوع با دادستان و احیانا امام جمعه برای من روشن نیست. آن که در این موارد مسئولیت دارد استاندار و شورای تامین است که ظاهرا مسلوب الاختیارند. لطفا برای ما روشن فرمایید که حاکم در استان خراسان رضوی استاندار است یا دادستان و امام جمعه؟»
در حالی که منع برگزاری برخی مراسمات آن هم توسط یک تشکل -که هنوز معلوم نیست مجوز دارد یا نه- توسط دادستانی درحیطه قانونی این نهاد بوده و امری مسبوق به سابقه است؛ در عرض چندساعت فضاسازی سنگینی علیه قوه قضائیه و آیت‌الله علم‌الهدی آغاز شد. رحمانی فضلی جزو اولین کسانی بود که به این مساله واکنش نشان داد و ضمن اعلام خبر «تهیه و تنظیم نامه ای به رئیس قوه قضائیه در این خصوص» این اقدام دادستانی را «سلیقه شخصی» دانسته و از لزوم رعایت «حق‌الناس» سخن گفت.
وزیرکشور افزود: «به معاون سیاسی دستور داده ام بلافاصله با تشکیل تیم تحقیقاتی این موضوع را بررسی کند و گزارش آن را ارائه دهد و در صورت تخلف و اهمال مدیران اجرایی با آنها برخورد قاطع شود و چنانچه اقدامات خارج از اختیارات دولت و وزارت کشور می باشد در قالب گزارشی به استحضار مقامات ذیصلاح برسد.»
جنجال بر سر لغو سخنرانی مطهری توسط دادستانی در حالی است که طی سه سال گذشته، سخنرانی‌های متعدد منتقدان دولت از جمله سعید‌جلیلی، حجت‌الاسلام نبویان، سعید زیباکلام و حسن عباسی توسط دولت لغو شده است و نه دولتی‌ها و نه حامیان دولت کوچکترین واکنشی به آن نشان ندادند.
اما ساعتی پس از بالاگرفتن جوسازی‌ها علیه آیت‌الله علم‌الهدی که با ادعای مطهری در نامه‌اش آغاز شده بود، دفتر آیت‌الله علم‌الهدی به ان واکنش نشان داد. در متنی که توسط سایت رسمی امام‌جمعه مشهد منتشر شد آمده بود « با کمال تاسف امروز شخصی که در جایگاه هیات رییسه مجلس قانون گذاری این نظام قرار دارد از قدرتی که بواسطه برقراری مردمسالاری دینی در این کشور از مردم به امانت گرفته و جزو یکی از قدرتمداران این نظام است، استفاده کرده و رییس جمهور را تهدید می کند که اگر پیگیری برای کشف علل انحلال سخنرانی من در مشهد را نکنی، مجلس فلان و بیسان می کند! و با تکیه بر قدرت خود به هر که می خواهد تهمت و افترا می زند که “ امیدوارم این نامه از آقای علم الهدی امام جمعه مشهد نباشد .... لطفا برای ما روشن فرمایید که حاکم در استان خراسان رضوی استاندار است یا دادستان و امام جمعه؟" و گویا می خواهد با این جملات اینطور القاء کند که آیت الله علم الهدی جلوی سخنرانیش را گرفته است. بدینوسیله اعلام می دارد آیت الله علم الهدی اصلا به چنین سخنرانی و مراسمی توجهی نداشته است و این حق را دارد که علیه شخص مفتری اقدام قضایی کند و در صورت عدم جبران تشویش اذهان عمومی توسط این شخص ، اقدام خواهد شد.»
البته مطهری سال گذشته نیز پس از لغو سخنرانی خود درکرج، با نامه‌نگاری به رئیس جمهور این اقدام را به امام جمعه آن شهر منتسب کرده بود اما بعد از فهمیدن علت لغو سخنرانی (رزرو قبلی سالن برای مراسم دیگر) از امام جمعه کرج عذرخواهی کرد.
به نظر می‌‌رسد با توجه به فضاسازی‌های دوماه اخیر علیه آیت‌الله علم‌الهدی در ماجرای کنسرت توسط مطهری و تبدیل شدن این مساله به رویه سیاسی مطهری و اصلاح‌طلبان، همانگونه که در اطلاعیه دفتر ایشان آمده؛ «پیگیری قضائی» راه حل مناسبی برای مبارزه با « تشویش اذهان عمومی توسط این شخص» باشد.
نتیجه بازیِ یک تیر و سه نشان اصلاح‌طلبان
بی‌مسئولیتی دولت و سازمان محیط‌زیست درماجرای آلودگی هوا و کمکاری در رسیدگی به مشکلات مرز مهران در ایام اربعین؛ آنقدر غیرقابل انکار بود که رسانه‌های حامی دولت نیز مهر سکوت بر لب زده‌بودند. نیاز به یک حاشیه‌ی مهمتر از متن بود که افکار عمومی را از این قضایا منحرف کند.
شاید به همین خاطر بود که صبح امروز روزنامه‌های اصلاح‌طلب حامی دولت ماجرای لغو سخنرانی مطهری و حواشی‌آن را تیتر کردند و سایت‌ها و خبرگزاری‌هایشان نیز کوشیدند با مصاحبه های متعددی با نمایندگان و سیاسیون مختلف، همچنان این فضا را پررنگ نگه دارند.
واکنشهای متعدد و متوالی اصلاح‌طلبان و حامیان دولت به ماجرای لغو سخنرانی مطهری در کمتر از یک روز، به خوبی نشان داد که آنها تا چه حد دنبال دستاویزی برای برون‌رفت از انفعال یک هفته اخیر بوده‌اند. لغو سخنرانی مطهری در مشهدهم بهترین دستاویزی بود که می‌توانست به کمکشان بیاید تا هم با جوسازی و هجمه، انتقام ماجرای کنسرت‌ها را از جریان ارزشی مشهد و آیت‌الله علم‌الهدی بگیرند؛ هم افکار عمومی را از کمکاری دولت در ماجرای آلودگی هوا و مرز مهران منحرف کنند و هم تلاش برای تغییر رحمانی‌فضلی در آستانه انتخابات را کلید بزنند.
نامه تشکل‌های دانشجویی به دادستان مشهد: مطهری را محاکمه کنید
به دنبال حاشیه‌سازی برخی افراطیون در این زمینه، تشکل‌های دانشجویی در سراسر کشور نسبت به رفتارهای غیرقانونی و غوغاسالارانه علی مطهری اعتراض کردند و خواستار برخورد دادستانی مشهد با وی شدند. در این نامه آمده است:
دادستان محترم استان خراسان رضوی جناب آقای غلامعلی صادقی
سلام علیکم
همانطور که مستحضر هستید پس از اقدام قانونی جناب عالی مبنی بر لغو سخنرانی علی مطهری، وی در نامه ای سراسر افترا به رئیس جمهور، نماینده ی ولی فقیه در استان را نشانه گرفته است و به دنبال جمله ی وی در نامه، هجمه ای از پیش هماهنگ شده و سراسری علیه آیت الله علم الهدی توسط ایادی آگاه یا عوامل ناآگاه استکبار به راه انداخته شده است.
انسانی که پیش از این به حضرت امام رضا «علیه السلام» نسبت نا روا داده است چه عجب که امروز به نوکر حضرتش بهتان و افترا ببندد که همین مسبب واکنش های مردم متدین به مواضع جناب مطهری شد. این تیر زهرآگین چند نشان دارد. همانطور که گفته شد نشان اول این تیر آیت الله علم الهدی و البته وزیر کشور که جرمش عدم هماهنگی 100% با اصلاح طلبان افراطی است نشان دوم این تیر است. نشان سوم و مهترین نشان اربعین حسینی است که باید با این جنجال ها به فراموشی سپرده بشود، چه حماسه ی 25 میلیونی آن و چه بی تدبیر و ناکارآمدی دولت تدبیر.
همانطور که مستحضر هستید قانون گذار در ماده ی 697 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.»
اکنون ما به عنوان جمعی از فعالان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور، ضمن حمایت از تصمیم قانونی جنابعالی و استقبال از اعلام رسمی مستندات آن مقام محترم در لزوم جلوگیری از اجرای آن میتینگ سیاسی در روز اربعین، خواستار این هستیم که ضمن بررسی افترای آقای علی مطهری به نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی که در نامه ی ایشان به ریاست جمهوری اعلام شده، این موضوع سریعا مورد رسیدگی قضائی قرار بگیرد و نامبرده مستندات ادعای خود را که دستمایه هجمه به شخصیتها و نهادهای انقلابی استان شده است، در محکمه قضائی ارائه دهد.
والسلام علیک و رحمت الله
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه های صنعت نفت اهواز، علوم پزشکی کاشان، منتظری مشهد، فردوسی مشهد، فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه بناب، علوم پزشکی کرمان
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه بیرجند، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجنن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه زاهدان، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خوارزمی، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه اراک، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه شهید باهنر کرمان
بسیج دانشگاه صدا و سیما
جمعیت رهروان راه امام(ره)
جوانان حامی گفتمان انقلاب اسلامی
جبهه وحدت زنان انقلاب اسلامی خراسان رضوی
منبع : رجا نیوز
عضو شوید
عضویت سریع
آمار
وب سایت:
آمار مطالب
آمار بازدید
